• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
إصلاحات 2030 امتصت أزمة “كورونا” الاقتصادية وت

إصلاحات 2030 امتصت أزمة “كورونا” الاقتصادية وت


إصلاحات 2030 امتصت أزمة “كورونا” الاقتصادية وت

قال: السعودية تمضي قدماً في خطتها لتنويع مصادر الدخل

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن المملكة تمضي قدماً نحو إستراتيجيتها الرامية إلى تنوع مصادر الدخل من خلال رؤية 2030 مما عكس نمواً في إيراداتها غير النفطية بتبنيها سياسات مالية واقتصادية مُستدامة وتطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات إصلاحية نوعية وشاملة.

وأضاف تعليقاً على تقرير “المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط”، والذي نشره معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أن الأدوات الإصلاحية ساعدت في امتصاص الأزمات الاقتصادية كجائحة كورونا وما صاحبها من تقلبات في أسعار النفط، لافتاً إلى الاستجابة السريعة للتخصيص الذي يشتمل على مراحل زمنية تهدف إلى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي والاستثمار التوسعي والتكامل في توظيف عناصر الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري.

وتابع “الجبيري” أن الأرقام تشير بأنه في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال لتصل إلى 332.4 مليار ريال، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة 22%، وهو ما أكسبها الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال في عام 2030.

وأبان أن الإيرادات غير النفطية في ميزانية عام 2019 سجلت مستوى قياسياً بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.

واختتم قائلاً أن ذلك سيسهم في المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل كبير، كما أن ذلك سيعزز من الفرص الواعدة للاستثمار كوجهة استثمارية رائدة في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير فرصها وتشجيعها ودعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الرؤية السعودية 2030

“الجبيري” لـ”سبق”: إصلاحات 2030 امتصت أزمة “كورونا” الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط


سبق

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن المملكة تمضي قدماً نحو إستراتيجيتها الرامية إلى تنوع مصادر الدخل من خلال رؤية 2030 مما عكس نمواً في إيراداتها غير النفطية بتبنيها سياسات مالية واقتصادية مُستدامة وتطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات إصلاحية نوعية وشاملة.

وأضاف تعليقاً على تقرير “المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط”، والذي نشره معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أن الأدوات الإصلاحية ساعدت في امتصاص الأزمات الاقتصادية كجائحة كورونا وما صاحبها من تقلبات في أسعار النفط، لافتاً إلى الاستجابة السريعة للتخصيص الذي يشتمل على مراحل زمنية تهدف إلى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي والاستثمار التوسعي والتكامل في توظيف عناصر الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري.

وتابع “الجبيري” أن الأرقام تشير بأنه في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال لتصل إلى 332.4 مليار ريال، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة 22%، وهو ما أكسبها الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال في عام 2030.

وأبان أن الإيرادات غير النفطية في ميزانية عام 2019 سجلت مستوى قياسياً بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.

واختتم قائلاً أن ذلك سيسهم في المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل كبير، كما أن ذلك سيعزز من الفرص الواعدة للاستثمار كوجهة استثمارية رائدة في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير فرصها وتشجيعها ودعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

08 أكتوبر 2020 – 21 صفر 1442

11:53 PM


قال: السعودية تمضي قدماً في خطتها لتنويع مصادر الدخل

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن المملكة تمضي قدماً نحو إستراتيجيتها الرامية إلى تنوع مصادر الدخل من خلال رؤية 2030 مما عكس نمواً في إيراداتها غير النفطية بتبنيها سياسات مالية واقتصادية مُستدامة وتطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات إصلاحية نوعية وشاملة.

وأضاف تعليقاً على تقرير “المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط”، والذي نشره معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أن الأدوات الإصلاحية ساعدت في امتصاص الأزمات الاقتصادية كجائحة كورونا وما صاحبها من تقلبات في أسعار النفط، لافتاً إلى الاستجابة السريعة للتخصيص الذي يشتمل على مراحل زمنية تهدف إلى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي والاستثمار التوسعي والتكامل في توظيف عناصر الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري.

وتابع “الجبيري” أن الأرقام تشير بأنه في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال لتصل إلى 332.4 مليار ريال، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة 22%، وهو ما أكسبها الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال في عام 2030.

وأبان أن الإيرادات غير النفطية في ميزانية عام 2019 سجلت مستوى قياسياً بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.

واختتم قائلاً أن ذلك سيسهم في المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل كبير، كما أن ذلك سيعزز من الفرص الواعدة للاستثمار كوجهة استثمارية رائدة في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير فرصها وتشجيعها ودعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.



المصدر