• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
إلزام المنشآت قسراً بالغرف التجارية لا يناسب الأوضاع ال

إلزام المنشآت قسراً بالغرف التجارية لا يناسب الأوضاع ال


إلزام المنشآت قسراً بالغرف التجارية لا يناسب الأوضاع ال

اعترض على مناقشة المجلس لمشروع القرار الذي أعدته وزارة التجارة

اعترض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي في مناقشة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين حول مشروع نظام جديد للغرف التجارية أعدته وزارة التجارة.

وقال ساعاتي إن مشروع النظام هذا الذي يلزم المنشآت قسرًا على الاشتراك في الغرف التجارية والذي نص عليه مشروع النظام الجديد لا يتناسب مع المتغيرات المستجدة والأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مضيفًا أنه يرى أن يكون الاشتراك في الغرف اختياريًا، تقديرًا لظروف المنشآت ورغبتها وحرية اختيارها.
وأشار ساعاتي أن موضوع الإلزام ‏غير معمول به ‏في الدول التي أشارت المذكرة التوضيحية إلى أن الوزارة أجرت ‏دراسة لأنظمتها سواء ‏في فرنسا أو ألمانيا أو دبي أو البحرين أو غيرها من دول العالم.

ولفت يقول: نظام الغرف السعودية المعمول به حاليًا ‏صدر قبل ٤٠ عامًا، ‏وحيث إن هذا من دوافع تحديثه، وكنت أتمنى دراسة أنظمة ‏حديثة بدلاً من هذه الدول التي أنظمة الغرف لديها قديمة.

وأفاد ‏أن هذا الالتزام معناه وجود دخل ثابت مفروض ومضمون للغرف، ‏وبالتالي يقتل الحافز والدافع لدى هذه الغرف للإبداع ولتجويد أعمالها والحرص على تقديم خدمات مفيدة ومميزة للمشتركين واشتراط أن لا يقل عمر ‏عضو مجلس الإدارة عن ٣٠ عامًا، واشتراط العمر بصفة عامة هو أسلوب قديم عفا عليه الزمن. ‏

وواصل يقول: لا أعرف على أي أساس حدد ٣٠ عامًا، مما قد يجعلنا نخسر كفاءات فاعلة ومميزة، وقال: الآن يوجد حملة دكتوراه سنهم أقل من ٣٠ عامًا. ‏وكبار رجال الأعمال على مستوى العالم، مثل مؤسسي أكبر الشركات العالمية ‫قوقل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها، ‏ولدينا في المملكة رجال أعمال بارزون وسنهم أقل من ٣٠ عامًا .

‏وبيّن ساعاتي أن من ضمن مهام الغرف التي نص عليها مشروع النظام إصدار المطبوعات. ‏وكما لا يخفى أن التوجه أصبح نحو ‏الرقمنة ‏والأتمتة، وأصبحت الإصدارات إلكترونية.. ‏وبالتالي أقترح تعديل هذه الفقرة.

وفي المجمل أقول انتظرنا ٤٠ عامًا.. ‏فلا مانع أن ننتظر قليلاً حتى يكون لدينا ‏نظام حديث ‏يواكب معطيات الرؤية ويمنح القطاع الخاص الحافز والاستقلالية ‏لخلق بيئة ‏محفزة للأعمال ومعززة لمنح الاستثمار.

عضو شورى: إلزام المنشآت قسراً بالغرف التجارية لا يناسب الأوضاع الحالية


سبق

اعترض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي في مناقشة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين حول مشروع نظام جديد للغرف التجارية أعدته وزارة التجارة.

وقال ساعاتي إن مشروع النظام هذا الذي يلزم المنشآت قسرًا على الاشتراك في الغرف التجارية والذي نص عليه مشروع النظام الجديد لا يتناسب مع المتغيرات المستجدة والأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مضيفًا أنه يرى أن يكون الاشتراك في الغرف اختياريًا، تقديرًا لظروف المنشآت ورغبتها وحرية اختيارها.
وأشار ساعاتي أن موضوع الإلزام ‏غير معمول به ‏في الدول التي أشارت المذكرة التوضيحية إلى أن الوزارة أجرت ‏دراسة لأنظمتها سواء ‏في فرنسا أو ألمانيا أو دبي أو البحرين أو غيرها من دول العالم.

ولفت يقول: نظام الغرف السعودية المعمول به حاليًا ‏صدر قبل ٤٠ عامًا، ‏وحيث إن هذا من دوافع تحديثه، وكنت أتمنى دراسة أنظمة ‏حديثة بدلاً من هذه الدول التي أنظمة الغرف لديها قديمة.

وأفاد ‏أن هذا الالتزام معناه وجود دخل ثابت مفروض ومضمون للغرف، ‏وبالتالي يقتل الحافز والدافع لدى هذه الغرف للإبداع ولتجويد أعمالها والحرص على تقديم خدمات مفيدة ومميزة للمشتركين واشتراط أن لا يقل عمر ‏عضو مجلس الإدارة عن ٣٠ عامًا، واشتراط العمر بصفة عامة هو أسلوب قديم عفا عليه الزمن. ‏

وواصل يقول: لا أعرف على أي أساس حدد ٣٠ عامًا، مما قد يجعلنا نخسر كفاءات فاعلة ومميزة، وقال: الآن يوجد حملة دكتوراه سنهم أقل من ٣٠ عامًا. ‏وكبار رجال الأعمال على مستوى العالم، مثل مؤسسي أكبر الشركات العالمية ‫قوقل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها، ‏ولدينا في المملكة رجال أعمال بارزون وسنهم أقل من ٣٠ عامًا .

‏وبيّن ساعاتي أن من ضمن مهام الغرف التي نص عليها مشروع النظام إصدار المطبوعات. ‏وكما لا يخفى أن التوجه أصبح نحو ‏الرقمنة ‏والأتمتة، وأصبحت الإصدارات إلكترونية.. ‏وبالتالي أقترح تعديل هذه الفقرة.

وفي المجمل أقول انتظرنا ٤٠ عامًا.. ‏فلا مانع أن ننتظر قليلاً حتى يكون لدينا ‏نظام حديث ‏يواكب معطيات الرؤية ويمنح القطاع الخاص الحافز والاستقلالية ‏لخلق بيئة ‏محفزة للأعمال ومعززة لمنح الاستثمار.

05 أكتوبر 2020 – 18 صفر 1442

04:34 PM


اعترض على مناقشة المجلس لمشروع القرار الذي أعدته وزارة التجارة

اعترض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي في مناقشة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين حول مشروع نظام جديد للغرف التجارية أعدته وزارة التجارة.

وقال ساعاتي إن مشروع النظام هذا الذي يلزم المنشآت قسرًا على الاشتراك في الغرف التجارية والذي نص عليه مشروع النظام الجديد لا يتناسب مع المتغيرات المستجدة والأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مضيفًا أنه يرى أن يكون الاشتراك في الغرف اختياريًا، تقديرًا لظروف المنشآت ورغبتها وحرية اختيارها.
وأشار ساعاتي أن موضوع الإلزام ‏غير معمول به ‏في الدول التي أشارت المذكرة التوضيحية إلى أن الوزارة أجرت ‏دراسة لأنظمتها سواء ‏في فرنسا أو ألمانيا أو دبي أو البحرين أو غيرها من دول العالم.

ولفت يقول: نظام الغرف السعودية المعمول به حاليًا ‏صدر قبل ٤٠ عامًا، ‏وحيث إن هذا من دوافع تحديثه، وكنت أتمنى دراسة أنظمة ‏حديثة بدلاً من هذه الدول التي أنظمة الغرف لديها قديمة.

وأفاد ‏أن هذا الالتزام معناه وجود دخل ثابت مفروض ومضمون للغرف، ‏وبالتالي يقتل الحافز والدافع لدى هذه الغرف للإبداع ولتجويد أعمالها والحرص على تقديم خدمات مفيدة ومميزة للمشتركين واشتراط أن لا يقل عمر ‏عضو مجلس الإدارة عن ٣٠ عامًا، واشتراط العمر بصفة عامة هو أسلوب قديم عفا عليه الزمن. ‏

وواصل يقول: لا أعرف على أي أساس حدد ٣٠ عامًا، مما قد يجعلنا نخسر كفاءات فاعلة ومميزة، وقال: الآن يوجد حملة دكتوراه سنهم أقل من ٣٠ عامًا. ‏وكبار رجال الأعمال على مستوى العالم، مثل مؤسسي أكبر الشركات العالمية ‫قوقل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها، ‏ولدينا في المملكة رجال أعمال بارزون وسنهم أقل من ٣٠ عامًا .

‏وبيّن ساعاتي أن من ضمن مهام الغرف التي نص عليها مشروع النظام إصدار المطبوعات. ‏وكما لا يخفى أن التوجه أصبح نحو ‏الرقمنة ‏والأتمتة، وأصبحت الإصدارات إلكترونية.. ‏وبالتالي أقترح تعديل هذه الفقرة.

وفي المجمل أقول انتظرنا ٤٠ عامًا.. ‏فلا مانع أن ننتظر قليلاً حتى يكون لدينا ‏نظام حديث ‏يواكب معطيات الرؤية ويمنح القطاع الخاص الحافز والاستقلالية ‏لخلق بيئة ‏محفزة للأعمال ومعززة لمنح الاستثمار.



المصدر