• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
استغلال نفوذ وإخلال بالواجبات.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل 7

استغلال نفوذ وإخلال بالواجبات.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل 7


استغلال نفوذ وإخلال بالواجبات.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل 7

إضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات الإجرائية والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام والتهاون

علمت “سبق” من مصادرها، بصدور موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.

وزارة العدل
وليد بن محمد الصمعاني

استغلال نفوذ وإخلال بالواجبات.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل 7 قضاة إلى التأديب


سبق

علمت “سبق” من مصادرها، بصدور موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.

05 أكتوبر 2020 – 18 صفر 1442

11:22 AM


إضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات الإجرائية والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام والتهاون

علمت “سبق” من مصادرها، بصدور موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.



المصدر