• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. “فنتك” تعلن نتائج المسح الوطني

الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. “فنتك” تعلن نتائج المسح الوطني


الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. “فنتك” تعلن نتائج المسح الوطني

أظهر أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة بالمدفوعات الإلكترونية و69 % استخدموها بانتظام

أعلنت مبادرة “فنتك السعودية” نتائج تقرير المسح الوطني للتقنية المالية، وهو الأول من نوعه في السعودية والمنطقة، ويهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية، وفهم كيفية دعم قطاع التقنية المالية للأفراد والشركات في أنشطتهم اليومية.

وتفصيلاً، تناولت نتائج المسح، الذي جاء بدعم من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، خمسة جوانب رئيسية، هي: استخدام الأوراق النقدية، وتبني أنشطة التقنية المالية، والعلاقات مع البنك، وخدمات المصرفية المفتوحة، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وذكرت نجود المليك، المدير العام لمبادرة فنتك السعودية: “نظرًا للأهمية التي تشكلها التقنية المالية نحتاج لفهم مدى اعتماد الأفراد والشركات في السعودية على حلول التقنية المالية، الذي سيساعد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، من شأنها أن تقود نمو وازدهار القطاع في السعودية، إضافة إلى فهم التحديات الحالية التي يواجهها المستهلكون في استخدام حلول التقنية المالية”.

وأضافت: “سيساعدنا المسح الوطني للتقنية المالية على فهم سلوك المستهلك؛ حتى نتمكن من ضمان تطوير واستمرار الابتكار في قطاع التقنية المالية؛ ليرتقي بطموحات وتوقعات الأفراد والشركات”.

ومن أهم استنتاجات المسح الوطني للتقنية المالية أن غالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًّا إلا أن ذلك الاستخدام في انخفاض مستمر، وهو ما يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025. وشهدت السعودية مع تفشي جائحة كورونا تسارعًا في الأنشطة غير النقدية، مع زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75 % العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30 % خلال الفترة نفسها.

وأظهرت نتائج المسح أن 60 % من الأفراد لا يزالون يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن فردًا من أصل 4 أفراد يقومون باستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات النقدية. وبالنسبة للمناطق يستخدم أقل من 20 % الأوراق النقدية يوميًّا في كل من المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) والمنطقة الشرقية، بينما ترتفع النسبة إلى 48 % بين سكان المنطقة الجنوبية يوميًّا، وتصل إلى 37 % في المنطقة الشمالية، و35 % بالمنطقة الغربية.

وتوضح نتائج المسح أيضًا وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي؛ إذ يستخدم 18 % من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًّا، بينما ترتفع النسبة إلى 46 % من عمر 60 عامًا فما فوق، ومع ذلك تذهب التوقعات إلى استمرار نمو المعاملات غير النقدية.

وجاء في نتائج المسح أن 74 % من الأفراد (أي 3 من أصل 4 أفراد) استخدموا حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية. وأظهرت النتائج تقاربًا في تبني هذه الحلول حسب الجنس بنسبة 75 % من الذكور، و73 % من الإناث. كما توجد علاقة قوية بين إجادة الأفراد لاستخدام التقنية ونسبة تبنيهم لحلولها؛ إذ استخدم 35 % من الأفراد الذين لا يجيدون استخدام التقنية حلول التقنية المالية، فيما استخدم 82 % من الأفراد الذين يجيدون استخدام التقنية بشكل جيد حلول التقنية المالية.

وبالنسبة للمناطق سجلت المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) أعلى معدل في تبني حلول التقنية المالية بنسبة 82 %، تليها المنطقة الشرقية 75 %، والمنطقة الغربية 68 %، ثم المنطقة الشمالية 65 %، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى معدل في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ استخدم 50 % فقط من الأفراد حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين العمر ومستوى تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عامًا أكثر من 80 %، مقارنة بالشريحة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 23 و29 عامًا، محققين بذلك أعلى نسبة تبنٍّ بمعدل 82 %، بينما قلَّت إلى 60 % في الأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عامًا.

ويعد نشاط المدفوعات الإلكترونية أكبر مساهم في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجلت نتائج المسح أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة سابقة بالمدفوعات الإلكترونية، بينما يقوم 69 % من الأفراد باستخدام المدفوعات الإلكترونية بانتظام؛ إذ ساهمت قوانين الدفع الفعالة التي فرضها البنك المركزي السعودي بتسريع نمو المعاملات غير النقدية، وظهور عدد من شركات الفنتك الكبيرة والمعروفة في نمو هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم إطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع” التابع لشركة المدفوعات السعودية في تسريع نمو المدفوعات الإلكترونية.

وتوصل المسح الوطني إلى أن 47 % من الشركات تبحث عن حلول لتحسين/ أتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43 % منها تبحث عن حلول لزيادة رأس مالها، فيما ركز 42 % منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.

وأكدت نتائج المسح الوطني للتقنية المالية أن 9 من أصل 10 عملاء يثقون بعلاقتهم مع البنك الذي يتعاملون معه، بينما يعتقد 84 % أنهم يحصلون على خدمات عالية الجودة من البنك الخاص بهم، وأبدى 83 % رضاهم عن الخدمات الرقمية التي يقدمها بنكهم، ويمكن أن يكون أحــد تفسيرات المستويات المرتفعة هو الاستثمار الذي قامت به البنوك السعودية في تطوير خدماتها الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، تشير الأدلة إلى قلة الوعي بفوائد الحلول غير البنكية الأخرى (باستثناء حلول الدفع الإلكتروني)؛ إذ تعددت إجابات العملاء عن سبب ترددهم في استخدام حلول التقنية المالية، ولكن تضمنت غالبية الإجابات عدم معرفتهم بحلول التقنية المالية، أو عدم فهمهم لها.

ورغم أن البنوك لا تزال محور الأنشطة المالية للعميل إلا أن نتائج المسح أشارت إلى أن 22 % فقط مع العملاء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، بينما لم يتذكر 35 % من العملاء آخر مرة زاروا فيها البنك، وأكد 93 % من المشاركين أنهم يمارسون أنشطتهم البنكية إلكترونيًّا بشكل أساسي، من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت، أو تطبيق البنك عبر الهاتف المحمول، فيما قام 5 % فقط من المشاركين بأنشطتهم البنكية من خلال زيارة فروع البنوك.

وتتمثل خدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في عملية فتح أو مشاركة البيانات والمعلومات البنكية بشكل آمن لأطراف خارجية من مزودي الخدمات، مثل البنوك الأخرى، وشركات الفنتك؛ بهدف تعزيز الابتكار، وتحسين المنتجات والخدمات للعملاء، مقابل الحصول على منتجات وخدمات مالية أفضل.

وتوصلت النتائج إلى أن 48 % من الأفراد، و68 % من الشركات، يرغبون بمشاركة بياناتهم البنكية مع أطراف خارجية للحصول على خدمة أفضل، بينما أكد 86 % منهم أنهم مستعدون لمشاركة بياناتهم البنكية مع شركات الخدمات المالية المنظمة.

وتُعد مشاركة البيانات أمرًا حساسًا للأفراد إلا أن هذه النتائج تتشابه مع ردود الأفعال للأفراد في الأسواق المتقدمة الأخرى عندما قدمت خدمات المصرفية المفتوحة لأول مرة، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخدمات في السعودية العام المقبل 2022، وبمجرد تجربة فوائدها هناك توقُّع بزيادة عدد الأفراد الذين لن يمانعوا من مشاركة بياناتهم.

وتشير أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى الأهداف التي تتبناها الشركة لتحقيق الاستدامة على الصعيد البيئي والاجتماعي لأنشطتها في المجتمع، التي بدأت تكتسب أهمية عالمية متزايدة في القطاع المالي. وأفصحت النتائج عن أن 62 % من العملاء يعتبرون هذه الأهداف عاملاً مهمًّا في اتخاذ قرار اختيار مزود الخدمات المالية المتوافقة مع مبادئهم الأخلاقية.

يُذكر أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018؛ لتحويل السعودية إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. “فنتك” تعلن نتائج المسح الوطني للتقنية المالية


سبق

أعلنت مبادرة “فنتك السعودية” نتائج تقرير المسح الوطني للتقنية المالية، وهو الأول من نوعه في السعودية والمنطقة، ويهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية، وفهم كيفية دعم قطاع التقنية المالية للأفراد والشركات في أنشطتهم اليومية.

وتفصيلاً، تناولت نتائج المسح، الذي جاء بدعم من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، خمسة جوانب رئيسية، هي: استخدام الأوراق النقدية، وتبني أنشطة التقنية المالية، والعلاقات مع البنك، وخدمات المصرفية المفتوحة، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وذكرت نجود المليك، المدير العام لمبادرة فنتك السعودية: “نظرًا للأهمية التي تشكلها التقنية المالية نحتاج لفهم مدى اعتماد الأفراد والشركات في السعودية على حلول التقنية المالية، الذي سيساعد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، من شأنها أن تقود نمو وازدهار القطاع في السعودية، إضافة إلى فهم التحديات الحالية التي يواجهها المستهلكون في استخدام حلول التقنية المالية”.

وأضافت: “سيساعدنا المسح الوطني للتقنية المالية على فهم سلوك المستهلك؛ حتى نتمكن من ضمان تطوير واستمرار الابتكار في قطاع التقنية المالية؛ ليرتقي بطموحات وتوقعات الأفراد والشركات”.

ومن أهم استنتاجات المسح الوطني للتقنية المالية أن غالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًّا إلا أن ذلك الاستخدام في انخفاض مستمر، وهو ما يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025. وشهدت السعودية مع تفشي جائحة كورونا تسارعًا في الأنشطة غير النقدية، مع زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75 % العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30 % خلال الفترة نفسها.

وأظهرت نتائج المسح أن 60 % من الأفراد لا يزالون يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن فردًا من أصل 4 أفراد يقومون باستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات النقدية. وبالنسبة للمناطق يستخدم أقل من 20 % الأوراق النقدية يوميًّا في كل من المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) والمنطقة الشرقية، بينما ترتفع النسبة إلى 48 % بين سكان المنطقة الجنوبية يوميًّا، وتصل إلى 37 % في المنطقة الشمالية، و35 % بالمنطقة الغربية.

وتوضح نتائج المسح أيضًا وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي؛ إذ يستخدم 18 % من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًّا، بينما ترتفع النسبة إلى 46 % من عمر 60 عامًا فما فوق، ومع ذلك تذهب التوقعات إلى استمرار نمو المعاملات غير النقدية.

وجاء في نتائج المسح أن 74 % من الأفراد (أي 3 من أصل 4 أفراد) استخدموا حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية. وأظهرت النتائج تقاربًا في تبني هذه الحلول حسب الجنس بنسبة 75 % من الذكور، و73 % من الإناث. كما توجد علاقة قوية بين إجادة الأفراد لاستخدام التقنية ونسبة تبنيهم لحلولها؛ إذ استخدم 35 % من الأفراد الذين لا يجيدون استخدام التقنية حلول التقنية المالية، فيما استخدم 82 % من الأفراد الذين يجيدون استخدام التقنية بشكل جيد حلول التقنية المالية.

وبالنسبة للمناطق سجلت المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) أعلى معدل في تبني حلول التقنية المالية بنسبة 82 %، تليها المنطقة الشرقية 75 %، والمنطقة الغربية 68 %، ثم المنطقة الشمالية 65 %، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى معدل في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ استخدم 50 % فقط من الأفراد حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين العمر ومستوى تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عامًا أكثر من 80 %، مقارنة بالشريحة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 23 و29 عامًا، محققين بذلك أعلى نسبة تبنٍّ بمعدل 82 %، بينما قلَّت إلى 60 % في الأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عامًا.

ويعد نشاط المدفوعات الإلكترونية أكبر مساهم في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجلت نتائج المسح أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة سابقة بالمدفوعات الإلكترونية، بينما يقوم 69 % من الأفراد باستخدام المدفوعات الإلكترونية بانتظام؛ إذ ساهمت قوانين الدفع الفعالة التي فرضها البنك المركزي السعودي بتسريع نمو المعاملات غير النقدية، وظهور عدد من شركات الفنتك الكبيرة والمعروفة في نمو هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم إطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع” التابع لشركة المدفوعات السعودية في تسريع نمو المدفوعات الإلكترونية.

وتوصل المسح الوطني إلى أن 47 % من الشركات تبحث عن حلول لتحسين/ أتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43 % منها تبحث عن حلول لزيادة رأس مالها، فيما ركز 42 % منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.

وأكدت نتائج المسح الوطني للتقنية المالية أن 9 من أصل 10 عملاء يثقون بعلاقتهم مع البنك الذي يتعاملون معه، بينما يعتقد 84 % أنهم يحصلون على خدمات عالية الجودة من البنك الخاص بهم، وأبدى 83 % رضاهم عن الخدمات الرقمية التي يقدمها بنكهم، ويمكن أن يكون أحــد تفسيرات المستويات المرتفعة هو الاستثمار الذي قامت به البنوك السعودية في تطوير خدماتها الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، تشير الأدلة إلى قلة الوعي بفوائد الحلول غير البنكية الأخرى (باستثناء حلول الدفع الإلكتروني)؛ إذ تعددت إجابات العملاء عن سبب ترددهم في استخدام حلول التقنية المالية، ولكن تضمنت غالبية الإجابات عدم معرفتهم بحلول التقنية المالية، أو عدم فهمهم لها.

ورغم أن البنوك لا تزال محور الأنشطة المالية للعميل إلا أن نتائج المسح أشارت إلى أن 22 % فقط مع العملاء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، بينما لم يتذكر 35 % من العملاء آخر مرة زاروا فيها البنك، وأكد 93 % من المشاركين أنهم يمارسون أنشطتهم البنكية إلكترونيًّا بشكل أساسي، من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت، أو تطبيق البنك عبر الهاتف المحمول، فيما قام 5 % فقط من المشاركين بأنشطتهم البنكية من خلال زيارة فروع البنوك.

وتتمثل خدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في عملية فتح أو مشاركة البيانات والمعلومات البنكية بشكل آمن لأطراف خارجية من مزودي الخدمات، مثل البنوك الأخرى، وشركات الفنتك؛ بهدف تعزيز الابتكار، وتحسين المنتجات والخدمات للعملاء، مقابل الحصول على منتجات وخدمات مالية أفضل.

وتوصلت النتائج إلى أن 48 % من الأفراد، و68 % من الشركات، يرغبون بمشاركة بياناتهم البنكية مع أطراف خارجية للحصول على خدمة أفضل، بينما أكد 86 % منهم أنهم مستعدون لمشاركة بياناتهم البنكية مع شركات الخدمات المالية المنظمة.

وتُعد مشاركة البيانات أمرًا حساسًا للأفراد إلا أن هذه النتائج تتشابه مع ردود الأفعال للأفراد في الأسواق المتقدمة الأخرى عندما قدمت خدمات المصرفية المفتوحة لأول مرة، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخدمات في السعودية العام المقبل 2022، وبمجرد تجربة فوائدها هناك توقُّع بزيادة عدد الأفراد الذين لن يمانعوا من مشاركة بياناتهم.

وتشير أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى الأهداف التي تتبناها الشركة لتحقيق الاستدامة على الصعيد البيئي والاجتماعي لأنشطتها في المجتمع، التي بدأت تكتسب أهمية عالمية متزايدة في القطاع المالي. وأفصحت النتائج عن أن 62 % من العملاء يعتبرون هذه الأهداف عاملاً مهمًّا في اتخاذ قرار اختيار مزود الخدمات المالية المتوافقة مع مبادئهم الأخلاقية.

يُذكر أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018؛ لتحويل السعودية إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

04 أغسطس 2021 – 25 ذو الحجة 1442

10:08 PM


أظهر أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة بالمدفوعات الإلكترونية و69 % استخدموها بانتظام

أعلنت مبادرة “فنتك السعودية” نتائج تقرير المسح الوطني للتقنية المالية، وهو الأول من نوعه في السعودية والمنطقة، ويهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية، وفهم كيفية دعم قطاع التقنية المالية للأفراد والشركات في أنشطتهم اليومية.

وتفصيلاً، تناولت نتائج المسح، الذي جاء بدعم من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، خمسة جوانب رئيسية، هي: استخدام الأوراق النقدية، وتبني أنشطة التقنية المالية، والعلاقات مع البنك، وخدمات المصرفية المفتوحة، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وذكرت نجود المليك، المدير العام لمبادرة فنتك السعودية: “نظرًا للأهمية التي تشكلها التقنية المالية نحتاج لفهم مدى اعتماد الأفراد والشركات في السعودية على حلول التقنية المالية، الذي سيساعد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، من شأنها أن تقود نمو وازدهار القطاع في السعودية، إضافة إلى فهم التحديات الحالية التي يواجهها المستهلكون في استخدام حلول التقنية المالية”.

وأضافت: “سيساعدنا المسح الوطني للتقنية المالية على فهم سلوك المستهلك؛ حتى نتمكن من ضمان تطوير واستمرار الابتكار في قطاع التقنية المالية؛ ليرتقي بطموحات وتوقعات الأفراد والشركات”.

ومن أهم استنتاجات المسح الوطني للتقنية المالية أن غالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًّا إلا أن ذلك الاستخدام في انخفاض مستمر، وهو ما يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025. وشهدت السعودية مع تفشي جائحة كورونا تسارعًا في الأنشطة غير النقدية، مع زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75 % العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30 % خلال الفترة نفسها.

وأظهرت نتائج المسح أن 60 % من الأفراد لا يزالون يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن فردًا من أصل 4 أفراد يقومون باستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات النقدية. وبالنسبة للمناطق يستخدم أقل من 20 % الأوراق النقدية يوميًّا في كل من المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) والمنطقة الشرقية، بينما ترتفع النسبة إلى 48 % بين سكان المنطقة الجنوبية يوميًّا، وتصل إلى 37 % في المنطقة الشمالية، و35 % بالمنطقة الغربية.

وتوضح نتائج المسح أيضًا وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي؛ إذ يستخدم 18 % من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًّا، بينما ترتفع النسبة إلى 46 % من عمر 60 عامًا فما فوق، ومع ذلك تذهب التوقعات إلى استمرار نمو المعاملات غير النقدية.

وجاء في نتائج المسح أن 74 % من الأفراد (أي 3 من أصل 4 أفراد) استخدموا حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية. وأظهرت النتائج تقاربًا في تبني هذه الحلول حسب الجنس بنسبة 75 % من الذكور، و73 % من الإناث. كما توجد علاقة قوية بين إجادة الأفراد لاستخدام التقنية ونسبة تبنيهم لحلولها؛ إذ استخدم 35 % من الأفراد الذين لا يجيدون استخدام التقنية حلول التقنية المالية، فيما استخدم 82 % من الأفراد الذين يجيدون استخدام التقنية بشكل جيد حلول التقنية المالية.

وبالنسبة للمناطق سجلت المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) أعلى معدل في تبني حلول التقنية المالية بنسبة 82 %، تليها المنطقة الشرقية 75 %، والمنطقة الغربية 68 %، ثم المنطقة الشمالية 65 %، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى معدل في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ استخدم 50 % فقط من الأفراد حلاً واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين العمر ومستوى تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عامًا أكثر من 80 %، مقارنة بالشريحة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 23 و29 عامًا، محققين بذلك أعلى نسبة تبنٍّ بمعدل 82 %، بينما قلَّت إلى 60 % في الأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عامًا.

ويعد نشاط المدفوعات الإلكترونية أكبر مساهم في تبني حلول التقنية المالية؛ إذ سجلت نتائج المسح أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة سابقة بالمدفوعات الإلكترونية، بينما يقوم 69 % من الأفراد باستخدام المدفوعات الإلكترونية بانتظام؛ إذ ساهمت قوانين الدفع الفعالة التي فرضها البنك المركزي السعودي بتسريع نمو المعاملات غير النقدية، وظهور عدد من شركات الفنتك الكبيرة والمعروفة في نمو هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم إطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع” التابع لشركة المدفوعات السعودية في تسريع نمو المدفوعات الإلكترونية.

وتوصل المسح الوطني إلى أن 47 % من الشركات تبحث عن حلول لتحسين/ أتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43 % منها تبحث عن حلول لزيادة رأس مالها، فيما ركز 42 % منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.

وأكدت نتائج المسح الوطني للتقنية المالية أن 9 من أصل 10 عملاء يثقون بعلاقتهم مع البنك الذي يتعاملون معه، بينما يعتقد 84 % أنهم يحصلون على خدمات عالية الجودة من البنك الخاص بهم، وأبدى 83 % رضاهم عن الخدمات الرقمية التي يقدمها بنكهم، ويمكن أن يكون أحــد تفسيرات المستويات المرتفعة هو الاستثمار الذي قامت به البنوك السعودية في تطوير خدماتها الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، تشير الأدلة إلى قلة الوعي بفوائد الحلول غير البنكية الأخرى (باستثناء حلول الدفع الإلكتروني)؛ إذ تعددت إجابات العملاء عن سبب ترددهم في استخدام حلول التقنية المالية، ولكن تضمنت غالبية الإجابات عدم معرفتهم بحلول التقنية المالية، أو عدم فهمهم لها.

ورغم أن البنوك لا تزال محور الأنشطة المالية للعميل إلا أن نتائج المسح أشارت إلى أن 22 % فقط مع العملاء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، بينما لم يتذكر 35 % من العملاء آخر مرة زاروا فيها البنك، وأكد 93 % من المشاركين أنهم يمارسون أنشطتهم البنكية إلكترونيًّا بشكل أساسي، من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت، أو تطبيق البنك عبر الهاتف المحمول، فيما قام 5 % فقط من المشاركين بأنشطتهم البنكية من خلال زيارة فروع البنوك.

وتتمثل خدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في عملية فتح أو مشاركة البيانات والمعلومات البنكية بشكل آمن لأطراف خارجية من مزودي الخدمات، مثل البنوك الأخرى، وشركات الفنتك؛ بهدف تعزيز الابتكار، وتحسين المنتجات والخدمات للعملاء، مقابل الحصول على منتجات وخدمات مالية أفضل.

وتوصلت النتائج إلى أن 48 % من الأفراد، و68 % من الشركات، يرغبون بمشاركة بياناتهم البنكية مع أطراف خارجية للحصول على خدمة أفضل، بينما أكد 86 % منهم أنهم مستعدون لمشاركة بياناتهم البنكية مع شركات الخدمات المالية المنظمة.

وتُعد مشاركة البيانات أمرًا حساسًا للأفراد إلا أن هذه النتائج تتشابه مع ردود الأفعال للأفراد في الأسواق المتقدمة الأخرى عندما قدمت خدمات المصرفية المفتوحة لأول مرة، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخدمات في السعودية العام المقبل 2022، وبمجرد تجربة فوائدها هناك توقُّع بزيادة عدد الأفراد الذين لن يمانعوا من مشاركة بياناتهم.

وتشير أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى الأهداف التي تتبناها الشركة لتحقيق الاستدامة على الصعيد البيئي والاجتماعي لأنشطتها في المجتمع، التي بدأت تكتسب أهمية عالمية متزايدة في القطاع المالي. وأفصحت النتائج عن أن 62 % من العملاء يعتبرون هذه الأهداف عاملاً مهمًّا في اتخاذ قرار اختيار مزود الخدمات المالية المتوافقة مع مبادئهم الأخلاقية.

يُذكر أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018؛ لتحويل السعودية إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.



المصدر