• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
“الصندوق السيادي” يقود قاطرة التنمية.. يموِّل الميزانية ويخفِّف ا

“الصندوق السيادي” يقود قاطرة التنمية.. يموِّل الميزانية ويخفِّف ا


“الصندوق السيادي” يقود قاطرة التنمية.. يموِّل الميزانية ويخفِّف ا

الشنبري لـ”سبق”: استحداث 1.8 مليون وظيفة خطوة استثنائية تعزِّز مستهدفات 2030م

أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ”سبق” أن صندوق الاستثمارات العامة بعد تغيُّر هيكله التنظيمي والتشريعي في عام 2015 أصبح المحرِّك والذراع المالية للأهداف والتوجيهات الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030م، سواء كان ذلك في تمويل الميزانية، أو تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وأضاف بأن ذلك يشمل خصوصًا الاستثمار في القطاع الخاص؛ وذلك من أجل تعظيم إيرادات الصندوق، وتعزيز وتنويع استثماراته داخليًّا وخارجيًّا، وليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار في عام 2030م.

وقال “الشنبري”: “إن الاستراتيجية المرسومة للصندوق السيادي السعودي من عام 2021 إلى عام 2025 جاءت لتلبي أربعة محاور وأهداف رئيسة: تعظيم الأصول محليًّا ودوليًّا بنحو 24 %، إطلاق قطاعات جديدة، بناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة؛ وذلك من أجل أن يهدف ويُمكّن من زيادة ومساهمة الناتج المحلي غير النفطي بواقع 1.2 تريليون ريال تراكميًّا.

وأبان أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على التنمية من خلال ضخ واستثمار 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي في البنى التحتية والمشروعات الرأسمالية، بما يحقق كفاءة الإنفاق، والعمل على خلق 1.8 مليون فرصة عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وطرح سلسلة مبادرات ضخمة، تعزز من زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية ومفصلية، تتقاطع بشكل مباشر في تنمية الإنسان، كالنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والترفيه والسياحة والرياضة والاتصالات والتقنية.

الاقتصاد السعودي

“الصندوق السيادي” يقود قاطرة التنمية.. يموِّل الميزانية ويخفِّف العبء عن الإنفاق الحكومي


سبق

أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ”سبق” أن صندوق الاستثمارات العامة بعد تغيُّر هيكله التنظيمي والتشريعي في عام 2015 أصبح المحرِّك والذراع المالية للأهداف والتوجيهات الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030م، سواء كان ذلك في تمويل الميزانية، أو تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وأضاف بأن ذلك يشمل خصوصًا الاستثمار في القطاع الخاص؛ وذلك من أجل تعظيم إيرادات الصندوق، وتعزيز وتنويع استثماراته داخليًّا وخارجيًّا، وليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار في عام 2030م.

وقال “الشنبري”: “إن الاستراتيجية المرسومة للصندوق السيادي السعودي من عام 2021 إلى عام 2025 جاءت لتلبي أربعة محاور وأهداف رئيسة: تعظيم الأصول محليًّا ودوليًّا بنحو 24 %، إطلاق قطاعات جديدة، بناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة؛ وذلك من أجل أن يهدف ويُمكّن من زيادة ومساهمة الناتج المحلي غير النفطي بواقع 1.2 تريليون ريال تراكميًّا.

وأبان أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على التنمية من خلال ضخ واستثمار 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي في البنى التحتية والمشروعات الرأسمالية، بما يحقق كفاءة الإنفاق، والعمل على خلق 1.8 مليون فرصة عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وطرح سلسلة مبادرات ضخمة، تعزز من زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية ومفصلية، تتقاطع بشكل مباشر في تنمية الإنسان، كالنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والترفيه والسياحة والرياضة والاتصالات والتقنية.

04 إبريل 2021 – 22 شعبان 1442

12:57 AM


الشنبري لـ”سبق”: استحداث 1.8 مليون وظيفة خطوة استثنائية تعزِّز مستهدفات 2030م

أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ”سبق” أن صندوق الاستثمارات العامة بعد تغيُّر هيكله التنظيمي والتشريعي في عام 2015 أصبح المحرِّك والذراع المالية للأهداف والتوجيهات الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030م، سواء كان ذلك في تمويل الميزانية، أو تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وأضاف بأن ذلك يشمل خصوصًا الاستثمار في القطاع الخاص؛ وذلك من أجل تعظيم إيرادات الصندوق، وتعزيز وتنويع استثماراته داخليًّا وخارجيًّا، وليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار في عام 2030م.

وقال “الشنبري”: “إن الاستراتيجية المرسومة للصندوق السيادي السعودي من عام 2021 إلى عام 2025 جاءت لتلبي أربعة محاور وأهداف رئيسة: تعظيم الأصول محليًّا ودوليًّا بنحو 24 %، إطلاق قطاعات جديدة، بناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة؛ وذلك من أجل أن يهدف ويُمكّن من زيادة ومساهمة الناتج المحلي غير النفطي بواقع 1.2 تريليون ريال تراكميًّا.

وأبان أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على التنمية من خلال ضخ واستثمار 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي في البنى التحتية والمشروعات الرأسمالية، بما يحقق كفاءة الإنفاق، والعمل على خلق 1.8 مليون فرصة عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وطرح سلسلة مبادرات ضخمة، تعزز من زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية ومفصلية، تتقاطع بشكل مباشر في تنمية الإنسان، كالنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والترفيه والسياحة والرياضة والاتصالات والتقنية.



المصدر