• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
سوريا.. الأسد يصرف “منحة” والحكومة ترفع سعر البنزين

سوريا.. الأسد يصرف “منحة” والحكومة ترفع سعر البنزين


سوريا.. الأسد يصرف “منحة” والحكومة ترفع سعر البنزين

وأعلنت وزارة النفط السورية، الأسبوع الماضي، أنه "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي"، عمدت إلى "تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 بالمئة، وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة لحين وصول التوريدات الجديدة".

وقال راني (37 عاما)، الذي يشتري مواد غذائية من المعامل ليوزعها على المحلات الصغيرة، لوكالة "فرانس برس": "اليوم بكل تأكيد سوف نضطر لزيادة أسعار منتجاتنا لتغطية زيادة سعر البنزين (…) هذا الأمر سوف ينسحب على كل شيء".

واضطر راني الأسبوع الماضي، لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر ألف ليرة للتر الواحد، ويوضح "لا نستطيع الوقوف لساعات طويلة (أمام المحطات)، لذلك أفضل شراء البنزين على الانتظار".

ويضيف: "لكن هنالك من لا يستطيع تحمل ثمنه (في السوق السوداء)، فيضطر للانتظار ساعات طويلة".

أزمة اقتصادية خانقة

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كورونا، كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءا في سوريا.

ويعيش ما يقرب من 80 بالمئة من السوريين في فقر مدقع، ويعاني 60 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي، وهو أسوأ وضع للأمن الغذائي شهدته البلاد على الإطلاق وفقا للأمم المتحدة.

وبلغ معدل التضخم ما بين 180 و300 بالمئة، بحسب المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر من 700 إلى نحو 2400 ليرة سورية هذا العام.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار من جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا، الاثنين، وطالت 6 مسؤولين سوريين.

“>

وينص المرسوم على منح العاملين في القطاع العام، بمن فيهم العاملون بعقود بدوام جزئي والمجندين مبلغ 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة، أي ما يقرب من 11 دولارا في السوق السوداء، وسيتم صرف 40 ألف ليرة سورية للمتقاعدين.

ويأتي الحافز المالي – الثالث منذ أكتوبر – بالتزامن مع هبوط قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 4 آلاف ليرة، مقارنة بـ700 ليرة قبل عام، فيما يقف السعر الرسمي للدولار عند 1256 ليرة سورية للدولار الواحد.

وقال الخبير الاقتصادي زياد غصن إن المنحة تعادل متوسط الراتب الشهري، وقدرت تكلفة التحفيز بنحو 120 مليار ليرة سورية، كما يتوقع أن تشمل المنحة حوالي مليوني شخص.

رفع سعر البنزين

ورفعت الحكومة السورية سعر البنزين بأكثر من 50 بالمئة، وسط تفاقم أزمة شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الاثنين على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنها عدلت سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 “للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم،” إلى 750 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 بالمئة.

كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة للتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 بالمئة تقريبا.

وقررت الوزارة أيضا تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

وأعلنت وزارة النفط السورية، الأسبوع الماضي، أنه “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي”، عمدت إلى “تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 بالمئة، وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة لحين وصول التوريدات الجديدة”.

وقال راني (37 عاما)، الذي يشتري مواد غذائية من المعامل ليوزعها على المحلات الصغيرة، لوكالة “فرانس برس”: “اليوم بكل تأكيد سوف نضطر لزيادة أسعار منتجاتنا لتغطية زيادة سعر البنزين (…) هذا الأمر سوف ينسحب على كل شيء”.

واضطر راني الأسبوع الماضي، لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر ألف ليرة للتر الواحد، ويوضح “لا نستطيع الوقوف لساعات طويلة (أمام المحطات)، لذلك أفضل شراء البنزين على الانتظار”.

ويضيف: “لكن هنالك من لا يستطيع تحمل ثمنه (في السوق السوداء)، فيضطر للانتظار ساعات طويلة”.

أزمة اقتصادية خانقة

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كورونا، كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءا في سوريا.

ويعيش ما يقرب من 80 بالمئة من السوريين في فقر مدقع، ويعاني 60 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي، وهو أسوأ وضع للأمن الغذائي شهدته البلاد على الإطلاق وفقا للأمم المتحدة.

وبلغ معدل التضخم ما بين 180 و300 بالمئة، بحسب المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر من 700 إلى نحو 2400 ليرة سورية هذا العام.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار من جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا، الاثنين، وطالت 6 مسؤولين سوريين.



المصدر