• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
صندوق النقد الدولي يحبذ تبني حد أدنى عالمي لضريبة الشركات

صندوق النقد الدولي يحبذ تبني حد أدنى عالمي لضريبة الشركات


صندوق النقد الدولي يحبذ تبني حد أدنى عالمي لضريبة الشركات

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث الثلاثاء 6 أبريل إن الصندوق يحبذ منذ وقت طويل تبني حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح الشركات، واصفة التهرب الضريبي بأنه مشكلة مقلقة للاقتصاد العالمي.

وأضافت جوبيناث أن الفوارق الحالية في معدلات الضرائب على الشركات بين الدول تسببت في “قدر كبير” من التحويل والتهرب الضريبيين، وهو ما يقلص القاعدة الضريبية التي يمكن من خلالها للحكومات جني إيرادات لتمويل إنفاق اقتصادي واجتماعي ضروري.

وقالت جوبيناث “إنه مبعث قلق كبير… نحبذ إلى حد كبير جدا أن يكون هناك حد أدنى عالمي لضريبة الشركات”.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم إن التوصل إلى اتفاق عالمي للضرائب العابرة للحدود أصبح في المتناول، بينما رحب بتعهد من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالعمل على تبني حد أدنى عالمي لضرائب على الشركات.

وأضافت جوبيناث أن الصندوق لم يحدد موقفا بشأن المستوى المثالي لمثل هذا المعدل الضريبي، مضيفة أن الحكومات ستحتاج إلى إعادة ملء خزائنها بعد إنفاق ضخم لاحتواء جائحة كورونا والتخفيف من أثرها الاقتصادي.

وقالت “الأمل في أن يحرزوا تقدما أفضل صوب أن تكون لديهم اقتصادات أكثر شمولا واستدامة وحفاظا على البيئة، وسيتطلب ذلك تدابير على صعيد الإيرادات وعلى صعيد الإنفاق”، مضيفة أن كل بلد سيكون عليه أن يضبط بعناية إجراءاته على صعيد الضرائب.

وأشارت جوبيناث إلى أن صندوق لا يزال يدرس مقترح إدارة بايدن لرفع معدل ضريبة الشركات إلى 28%، لكنها أشارت إلى أن قرار إدارة دونالد ترامب السابقة خفض معدل الضريبة من 35% إلى 21% في 2017 كان له تأثير على الاستثمار أقل مما كان متوقعا في البداية.

و قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إنه لا توجد “أي أدلة” على أن رفع معدل ضريبة الشركات سبع نقاط مئوية سيدفع الأعمال إلى الخارج.

وأشارت المتحدثة باسم الأبيض جين ساكي إلى أن المعدل البالغ 28% سيكون أدنى مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.

و من ناحية أخرى، أيدت المفوضية الأوروبية اليوم دعوة يلين إلى حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات، لكنها قالت إنه يتعين تحديد معدلها من خلال محادثات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المصدر