• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
«عقود البيع الوهمية».. شماعة للحصول على «قروض إسلامية» – أخبار السعودية

«عقود البيع الوهمية».. شماعة للحصول على «قروض إسلامية» – أخبار السعودية


«عقود البيع الوهمية».. شماعة للحصول على «قروض إسلامية» – أخبار السعودية

تلجأ المصارف والبنوك إلى منح العملاء قروضاً مالية عبر سلسلة عمليات «صورية» تختص بمنح البنوك العميل منتجاً «صورياً أو فعلياً» وتطالبه بسداد قيمته لاحقاً، ثم تقوم بشراء المنتج منه مباشرة، بما يسمى عملية «التورق».

ووصف مختص في الفقه وأصوله هذه العملية التي تقوم بها البنوك بأنها تعد من «الحيل الفقهية»، منوهاً أن العديد من العقود في ظاهرها صحيحة، ولكن باطنها خالف الصواب، وتعد حيلة عن الربا المحرم.

استلام المنتجات

من جهته، أكد المصرفي حسام عبدالملك أن طالبي القروض عبر «التورق» بإمكانهم الحصول على المنتجات التي أقرضتها لهم البنوك، موضحاً أن أساس القروض هي منتجات يقرضها البنك للعميل، ويقوم البنك ببيعها نيابة عن العميل، وهنا يصبح القرض أساسه بيع وشراء، أما العميل الراغب في الحصول على المنتج وعدم توكيل البنك ببيعه نيابة عنه، فبإمكانه الحصول على المنتج، ويقع على عاتقه بيع ذلك المنتج وسداد قيمته للبنك.

552 طناً من الأرز وإعادة بيعها

وكشف أحد المغردين بوسائل التواصل الاجتماعي أن زوجته تقدمت إلى أحد البنوك لأخذ قرض، وحين عادت سألها عن نتيجة الطلب، فأوضحت أنها اشترت 552 طناً من الأرز الهندي الممتاز، ثم باعت الأرز للحصول على قرض، وذلك لأن القرض إسلامي.

حيل فقهية

قال أستاذ الفقه وأصوله المشارك في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل الدكتور عبدالله المعيدي: «تزامناً مع نجاح المصارف والنوافذ الإسلامية في تقديم عدد من الحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة، إلا أنها لجأت إلى بعض التعاملات التي تصنف ضمن (الحيل الفقهية)». وأضاف قائلاً: «من مقاصد الشريعة سد الذرائع، بمنع وسائل الفساد المؤدية إلى مخالفة النصوص الشرعية، وسد الطرق المؤدية إلى ذلك، ويتفرع عن ذلك منع الحيل وإبطالها، لأن الحكم ببطلانها مبني على النظر في ما تؤول إليه من الوقوع في الإثم، ومناقضة قصد الشارع».

وأشار إلى أن منع الحيل المحرمة -وهو محل اتفاق بين الفقهاء- عام في كل أحكام الشريعة، ومنه المعاملات المالية، والمتأمل في حال معاملات الناس اليوم يجد أن هناك تحايلاً واضحاً على المعاملات المنهي عنها في الشريعة عن طريق الحيل.

وبيّن أن المعاملات المالية في بعض البنوك المصرفية سواء التقليدية أو الإسلامية أصبحت تتجه للأخذ بالصورية المحرمة في العقود، وهو ما يعد تحايلاً على المحرم، بهدف الاتجاه نحو خيارات أكثر أماناً وربحاً، وهذه الرغبة ليست خاطئة، بل يشكرون عليها، لاسيما في تلك المرحلة التي سيفسر أي إخفاق فيها بأنه دليل على فشل الفكرة وليس الممارسة، وسيعطي المناوئين للمصارف الإسلامية حجة على ضرورة الربا – كما يزعمون – في نجاح الاقتصاد.



المصدر