• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
كاتبة سعودية تكشف أسباب تفضيل القطاع الخاص الأجنبي على المواطن ! • صحيفة المرصد

كاتبة سعودية تكشف أسباب تفضيل القطاع الخاص الأجنبي على المواطن ! • صحيفة المرصد


كاتبة سعودية تكشف أسباب تفضيل القطاع الخاص الأجنبي على المواطن ! • صحيفة المرصد

صحيفة المرصد : كشفت الكاتبة الصحفية “سارا الضراب” الأسباب التي تجعل القطاع الخاص في المملكة يفضل دائمًا الموظف الأجنبي، مشيرةً في مقالها بصحيفة “مكة” تحت عنوان “لماذا يفضل القطاع الخاص الأجنبي على السعودي؟!” إلى أن جميع مفاصل وأركان الوزارات والمؤسسات الحكومية تسعى إلى تطبيق مبدأ سعودة الوظائف.

القطاع الخاص يفضل الأجنبي
وأشارت “الضراب” في مقالها إلى أن الوضع يختلف مع القطاع الخاص الذي يفضل دائما الأجنبي على ابن البلد السعودي. متسائلةً “لماذا يفضل القطاع الخاص الأجنبي على السعودي؟ هل هي التكلفة المادية؟

وقالت “الضراب”: “في واقع الأمر أن كثيرا من الوظائف التي يقبل بها السعودي ويشغلها الأجنبي هي ذات عائد مادي متوسط إلى مرتفع، وبالتالي الأسباب المالية قد تكون أحد الأسباب، لكنها ليست السبب الحقيقي”.

يتسابقون لإرضاء أصحاب العمل
وأضافت: “في الحقيقة المجتمع السعودي لا يجد بديلا عن الأجنبي لأن الأجانب يتسابقون لإرضاء أصحاب العمل في تقليص تكلفة المشاريع وزيادة الأرباح على حساب فنيات المهنة، وأتحدى شركات القطاع الخاص أن تُقبل على توظيف سعوديين أصحاب خبرة وباع كبير في مجالهم، لأنهم لن يرضوا بأي منتج يوفِّر من تكلفة المشاريع لصاحب العمل.

أسباب انخفاض جاذبية السعودي للقطاع الخاص
وتابعت: “لعل من أسباب انخفاض جاذبية السعودي بالنسبة للقطاع الخاص؛ هو الجدية والالتزام، فالسعودي قد يترك العمل بين عشية وضحاها، من دون أي تنبيه، ولأتفه سبب، أو حتى من دون سبب، ولا يتحمل أي عواقب لهذا التصرف، وقد يهمل ويستهتر في عمله، وفي أسوأ الأحوال يفصل من عمله، ليجد حوله من يصرف عليه حتى يلتحق بعمل آخر. ولهذا لا نستغرب إذا رأينا منشأة تدفع للسعودي راتبا وهو لا يعمل، فقط لتصل النسبة المقررة للسعودة، وتزيد من نجاحاتها الوهمية. في المقابل الأجنبي ملزم بتقديم إنذار لشهر أو شهرين لكفيله قبل تركه للعمل، وملزم بإكمال مدة العقد، أو تحمل عواقب وخيمة”.

معظم السعوديين يفضلون العمل الحكومي
واستطردت قائلة: “هذا بالإضافة إلى أن معظم السعوديين يفضلون العمل الحكومي (75 % من السعوديين و78 % من السعوديات)، وقلة تفضل القطاع الخاص (19 % رجال، 14 % نساء)، وذلك وفقا لإحصاءات مؤسسة «غالوب» الدولية. وهذا بسبب الشعور بالأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، رغم أن غالبية السعوديين يرون أن رواتب القطاع الخاص مغرية. هذه معادلة تحتاج موازنة.

تنظيمات جديدة
وأوضحت أن شركات القطاع الخاص تواجه تنظيمات جديدة من الدولة لتوظيف مزيد من السعوديين، مما يشكل عليها ضغوطا يبدو أنها لم تتهيأ لها بعد، مثل برنامج نطاقات لتشجيع عمل السعوديين في القطاع الخاص، الذي يلزم الشركات بتوظيف نسبة من السعوديين حسب نوع القطاع، وهذا يجبر الشركات على توظيف السعوديين المؤهلين، لتكون قادرة على الاستمرار في العمل كيلا تتورط بموظفين غير مؤهلين يزعم القطاع الخاص أنه يعاني منهم. للمساهمة في حل ذلك يجب التغلب على مشكلات المفاهيم الاجتماعية السائدة للعمل، وليس فقط توفير فرص العمل.

سَنِّ أنظمة
وكشفت عن حلول مقترحة قائلة : “الحل يكمن في سَنِّ أنظمة تلزم السعودي بالتفكير بشكل جدي قبل الالتحاق بالعمل، وتضمن لصاحب العمل الالتزام، أو يتحمل الموظف عواقب وخيمة لمخالفته، ماذا لو تم فرض غرامة مادية على الموظف قدرها راتب ثلاثة أشهر في حال تركه عمله دون إنذار صاحب العمل بوقت كافٍ، أو عدم إكماله مدة العقد؟”.

وتابعت : “كما يجب سَنَّ الأنظمة التي تحقق مصلحة الشباب السعودي في المقام الأول، حيث إن استقرار الموظف في عمله، واكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة؛ هو الطريق الأقصر لصعود السلم الوظيفي إلى أعلى المناصب بكفاءة واقتدار، والأمثلة على ذلك من الوطن لا حصر لها، فالموظف السعودي من أكفأ الموظفين إذا أتيحت له الفرصة للإبداع والابتكار، ليس على مستوى السعودية فحسب، وإنما على مستوى العالم، متى وجد الفرصة المناسبة له في بيئة العمل. لن نذهب بعيدا، لنلاحظ أداء السعوديين الذين يتولون إدارة كبريات الشركات لدينا، سواء في مجال النفط مثل أرامكو، أو البتروكيماويات أو الهيئة الملكية، هذه الشركات حققت نسب نجاح يشهد لها العالم، وهي تحت إدارة سعودية بالكامل”.

الدعم المقدم من الدولة لحديثي التخرج
وأشارت إلى أنه يجب تقديم الدعم المقدم من الدولة لحديثي التخرج، الذين لا يجدون من يمنحهم الفرصة للعمل في القطاع الخاص، لرغبة هذا القطاع في توظيف الجاهز للعمل، ولا يجد حديث التخرج سوى القطاع الحكومي غير المحفِّز ماديا للأسف الشديد.

واختتمت بالقول: “يجب أن نشدد على أن القطاع الخاص يحتاج إلى التكيف لخلق بيئات عمل وثقافة تناسب السعوديين، وبشكل خاص الإناث، فاستيعاب السعوديات في القطاع الخاص يتطلب من الشركات إدراك حساسية المعايير الثقافية، مثل فصل الموظفين الذكور عن الإناث في مكان العمل، وهي حالة فريدة من نوعها عالميا. مع وجوب التغيير من المعايير الثقافية السائدة لتلبية احتياجات القطاع الخاص، فالتغيرات الاقتصادية يتبعها تغيرات اجتماعية حتمية يجب الأخذ بها على المديين القصير والطويل على حد سواء. والله الموفق”.

المصدر