• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
مبادرة العلاقة التعاقدية مكملة لنظام الكفيل • صحيفة المرصد

مبادرة العلاقة التعاقدية مكملة لنظام الكفيل • صحيفة المرصد


مبادرة العلاقة التعاقدية مكملة لنظام الكفيل • صحيفة المرصد

استبدلت المملكة نظام العمل القديم بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والقرار الذي بدأ تنفيذه قبل أربعة أيام أنهى العمل بإجراءات استمرت لأكثر من 70 سنة، ولكنه وفي نفس الوقت، لم يغلّب مصلحة العامل الوافد على مصلحة صاحب العمل، وهذا الترتيب الجديد لن يشمل العمالة المنزلية ولا من يلعبون في الأندية والاتحادات الرياضية، ولا حتى عمال السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، أو العاملين الأجانب ممن يزورون المملكة في مهام محددة، ولمدة لا تزيد على شهرين.

استثناء العمالة المنزلية لا يعني أن حقوقها مهضومة، فقد تصدّر السعوديون تقرير منظمة العمل الدولية الصادر مؤخراً، وذلك تقديراً لممارساتهم الأخلاقية والعادلة مع العمالة المنزلية في منصة (مساند) والتي تعمل على حفظ حقوق هذه الفئة وتحسين خدماتها، مع احتفاظ الكفيل بكامل صلاحياته المعروفة، ومن الناحية الرسمية ليس هناك نظام سعودي خاص بالكفيل، والموجود في الواقع الرسمي هو نظام للعمل، وقد استبدلت في وقت سابق عبارة نقل الكفالة بنقل الخدمات، لضبط المصطلح وحتى لا تستغل التسمية.

النهوض بالعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، جاء لحماية حقوق الطرفين، ولوقف عمليات ابتزاز العمالة المنزلية، وتوظيفها في مهن تجارية بالمنشآت الخاصة، وربما بدون علمها، فقد يكونون مسجلين على صاحب المنشأة وليس على مؤسسته، والعقد في صيغته الجديدة بمثابة سند تنفيذي، وبالتالي فهو يختصر سلسلة طويلة من المحاكمات والجلسات.

حرية التنقل الوظيفي في (قوى) وتأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي في (أبشر) ليست متروكة بدون قيود، ولا يكفي فيها الإشعار وحده، ولصاحب العمل الاعتراض عليها في حالة وجود عهد مالية أو إدارية عند العامل الأجنبي، أو إذا انتقل للعمل في منشأة منافسة ولديه أسرار تجارية، وفي الحالة الأخيرة، يكفل النظام لصاحب العمل اشتراط عدم العمل مع المنافسين لمدة سنتين، وتقديم العامل الوافد لتأشيرة خروج نهائي قبل انتهاء عقده، سيحرمه حتماً من العودة إلى المملكة بشكل نهائي، إلا إذا حضر للحج أو العمرة أو الزيارة.

المملكة تعمل في الوقت الحالي على إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وسيكون ذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في استثمار منصة (ودي) لتحقيق تراجع في معدل القضايا العمالية، والتي زادت بنسبة 167 % في 3 سنوات مضت، وبما إجماليه 153 ألف قضية، والمبادرة تخدم ما نسبته 62 % من مجموع العمالة الأجنبية في السوق السعودي، وستحسن من تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية الدولية، وبالتالي ستحفز رؤوس الأموال الاجنبية على الاستثمار فيها، ومن المؤكد أنها ستخرج السعودة الوهمية من عالم المال والأعمال، وستنحاز للكفاءات الوطنية والأجنبية، وتغلق باب المتاجرة بالعمالة المنزلية وبغير المؤهلين في الأعمال التجارية ووظائف أصحاب الخبرة.

نقلا عن الرياض

المصدر