• ويب
  • يوتيوب
  • صور
  • خرائط
  • ويكيبيديا
  • ترجمة
الرئيسية /
“وزراء سياحة الـ20” يستعرضون جهود إعادة إحياء قطاع السفر بعد تداع

“وزراء سياحة الـ20” يستعرضون جهود إعادة إحياء قطاع السفر بعد تداع


“وزراء سياحة الـ20” يستعرضون جهود إعادة إحياء قطاع السفر بعد تداع

رحَّبوا بالتقدُّم المحرز أثناء فترة رئاسة “السعودية” المجموعة في شتى القضايا الرئيسة

عقد وزراء السياحة في مجموعة العشرين أمس الأربعاء اجتماعًا وزاريًّا برئاسة المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-١٩، ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة، واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.

وتفصيلاً، سلط وزراء السياحة خلال الاجتماع الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة؛ إذ تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، واستحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في عام 2019م. وشكلت السياحة ما يعادل 28 % من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثيرًا قويًّا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54 % منه مقارنة بما يعادل 39 % في القطاعات الاقتصادية العالمية.

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسة، منها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-١٩، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسَّنة.

وشددوا في بيانهم الختامي (بيان الدرعية الوزراي)، الذي صدر عقب اجتماعهم، على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م، مدركين أن جائحة كوفيد-١٩ قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.

وأكدوا التزامهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-١٩ بتاريخ 24 إبريل 2020م، والالتزامات التي تعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة، مؤكدين تواصلهم في العمل معًا من خلال التعاون على المستوى الدولي، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص؛ لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء، ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في إفريقيا والجزر الصغيرة.

وأكدوا التزامهم بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر، وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.

وقالوا في البيان: “نحن نعلم أن الوباء قد نتج منه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة. ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي. وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء، والتعافي منه، ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة، وتقديم تقرير في عام 2021م”.

وشددوا على دعم تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكِّن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية، مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.

وتطرقوا في البيان إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي، ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة من الوباء والتغلب عليها، مرحبين بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-١٩، ومؤكدين تواصلهم في التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن.

والتزموا بتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، مع دعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة؛ إذ يمكن أن يكون هذا الإطار بمنزلة دليل تنتهجه الدول لضمان إسهام السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال: تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية، وتحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية، والتقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، واستعراض الممارسات والتجارب الجيدة.

وقالوا في بيانهم الختامي: “نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة كوسيلة لتمكين الناس، وحماية البيئة، والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. ونحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال، كعناصر رئيسة تُسهم في قطاع السفر والسياحة؛ كونه قطاعًا محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة، وتولد فرصًا وظيفية لائقة للجميع”.

وأضافوا: “نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة إلى الأدلة بوصفها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة، وقياس السياحة المستدامة والشاملة، واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة. ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. وسنستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات”.

وشجعوا على حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع، ويشمل ذلك توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل، مرحبين بالمبادرات التي تسهّل وتوجّه مثل هذا الدعم، بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.

وأعربوا عن دعمهم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع، ودعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتوفر تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.

ورحبوا بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.

وتبنوا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة، مرحبين بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة التي تعرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.

وأكدوا أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع على المدى الطويل، مؤكدين الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية، مشجعين على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس، بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.

وقالوا في البيان: “إدراكا منا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-١٩، وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الأزمات، نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس، وتحسن تجربة المسافر، بما في ذلك السلامة الصحية. وسنواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات السفر، وعملية إصدار التأشيرات، وتعزيز الأمن والسلامة، مع الأخذ بالحسبان الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب”.

وقدروا الجهود القيمة التي بُذلت منذ اجتماع إبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-١٩، بما في ذلك “توصيات العمل” و”المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة” الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و”خطة استرداد 100 مليون وظيفة” و”السفر الآمن: (البروتوكولات) العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد” الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، مدركين قيمة الإطار العام والتقارير التي أُعدت بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي. وسيواصلون العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.

ورحبوا بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، مؤيدين أسسه المرجعية.

وفي ختام البيان أعربوا عن شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مقدرين جهودها وقيادتها الممتازة، كما وافقوا على مواصلة التعاون سعيًا لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م.

“وزراء سياحة الـ20” يستعرضون جهود إعادة إحياء قطاع السفر بعد تداعيات كورونا


سبق

عقد وزراء السياحة في مجموعة العشرين أمس الأربعاء اجتماعًا وزاريًّا برئاسة المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-١٩، ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة، واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.

وتفصيلاً، سلط وزراء السياحة خلال الاجتماع الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة؛ إذ تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، واستحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في عام 2019م. وشكلت السياحة ما يعادل 28 % من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثيرًا قويًّا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54 % منه مقارنة بما يعادل 39 % في القطاعات الاقتصادية العالمية.

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسة، منها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-١٩، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسَّنة.

وشددوا في بيانهم الختامي (بيان الدرعية الوزراي)، الذي صدر عقب اجتماعهم، على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م، مدركين أن جائحة كوفيد-١٩ قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.

وأكدوا التزامهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-١٩ بتاريخ 24 إبريل 2020م، والالتزامات التي تعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة، مؤكدين تواصلهم في العمل معًا من خلال التعاون على المستوى الدولي، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص؛ لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء، ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في إفريقيا والجزر الصغيرة.

وأكدوا التزامهم بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر، وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.

وقالوا في البيان: “نحن نعلم أن الوباء قد نتج منه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة. ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي. وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء، والتعافي منه، ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة، وتقديم تقرير في عام 2021م”.

وشددوا على دعم تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكِّن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية، مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.

وتطرقوا في البيان إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي، ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة من الوباء والتغلب عليها، مرحبين بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-١٩، ومؤكدين تواصلهم في التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن.

والتزموا بتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، مع دعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة؛ إذ يمكن أن يكون هذا الإطار بمنزلة دليل تنتهجه الدول لضمان إسهام السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال: تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية، وتحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية، والتقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، واستعراض الممارسات والتجارب الجيدة.

وقالوا في بيانهم الختامي: “نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة كوسيلة لتمكين الناس، وحماية البيئة، والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. ونحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال، كعناصر رئيسة تُسهم في قطاع السفر والسياحة؛ كونه قطاعًا محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة، وتولد فرصًا وظيفية لائقة للجميع”.

وأضافوا: “نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة إلى الأدلة بوصفها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة، وقياس السياحة المستدامة والشاملة، واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة. ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. وسنستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات”.

وشجعوا على حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع، ويشمل ذلك توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل، مرحبين بالمبادرات التي تسهّل وتوجّه مثل هذا الدعم، بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.

وأعربوا عن دعمهم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع، ودعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتوفر تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.

ورحبوا بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.

وتبنوا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة، مرحبين بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة التي تعرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.

وأكدوا أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع على المدى الطويل، مؤكدين الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية، مشجعين على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس، بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.

وقالوا في البيان: “إدراكا منا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-١٩، وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الأزمات، نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس، وتحسن تجربة المسافر، بما في ذلك السلامة الصحية. وسنواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات السفر، وعملية إصدار التأشيرات، وتعزيز الأمن والسلامة، مع الأخذ بالحسبان الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب”.

وقدروا الجهود القيمة التي بُذلت منذ اجتماع إبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-١٩، بما في ذلك “توصيات العمل” و”المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة” الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و”خطة استرداد 100 مليون وظيفة” و”السفر الآمن: (البروتوكولات) العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد” الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، مدركين قيمة الإطار العام والتقارير التي أُعدت بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي. وسيواصلون العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.

ورحبوا بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، مؤيدين أسسه المرجعية.

وفي ختام البيان أعربوا عن شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مقدرين جهودها وقيادتها الممتازة، كما وافقوا على مواصلة التعاون سعيًا لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م.

08 أكتوبر 2020 – 21 صفر 1442

12:03 AM


رحَّبوا بالتقدُّم المحرز أثناء فترة رئاسة “السعودية” المجموعة في شتى القضايا الرئيسة

عقد وزراء السياحة في مجموعة العشرين أمس الأربعاء اجتماعًا وزاريًّا برئاسة المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-١٩، ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة، واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.

وتفصيلاً، سلط وزراء السياحة خلال الاجتماع الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة؛ إذ تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، واستحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في عام 2019م. وشكلت السياحة ما يعادل 28 % من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثيرًا قويًّا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54 % منه مقارنة بما يعادل 39 % في القطاعات الاقتصادية العالمية.

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسة، منها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-١٩، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسَّنة.

وشددوا في بيانهم الختامي (بيان الدرعية الوزراي)، الذي صدر عقب اجتماعهم، على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م، مدركين أن جائحة كوفيد-١٩ قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.

وأكدوا التزامهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-١٩ بتاريخ 24 إبريل 2020م، والالتزامات التي تعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة، مؤكدين تواصلهم في العمل معًا من خلال التعاون على المستوى الدولي، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص؛ لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء، ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في إفريقيا والجزر الصغيرة.

وأكدوا التزامهم بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر، وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.

وقالوا في البيان: “نحن نعلم أن الوباء قد نتج منه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة. ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي. وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء، والتعافي منه، ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة، وتقديم تقرير في عام 2021م”.

وشددوا على دعم تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكِّن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية، مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.

وتطرقوا في البيان إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي، ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة من الوباء والتغلب عليها، مرحبين بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-١٩، ومؤكدين تواصلهم في التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن.

والتزموا بتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، مع دعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة؛ إذ يمكن أن يكون هذا الإطار بمنزلة دليل تنتهجه الدول لضمان إسهام السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال: تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية، وتحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية، والتقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، واستعراض الممارسات والتجارب الجيدة.

وقالوا في بيانهم الختامي: “نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة كوسيلة لتمكين الناس، وحماية البيئة، والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. ونحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال، كعناصر رئيسة تُسهم في قطاع السفر والسياحة؛ كونه قطاعًا محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة، وتولد فرصًا وظيفية لائقة للجميع”.

وأضافوا: “نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة إلى الأدلة بوصفها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة، وقياس السياحة المستدامة والشاملة، واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة. ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. وسنستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات”.

وشجعوا على حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع، ويشمل ذلك توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل، مرحبين بالمبادرات التي تسهّل وتوجّه مثل هذا الدعم، بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.

وأعربوا عن دعمهم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع، ودعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتوفر تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.

ورحبوا بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.

وتبنوا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة، مرحبين بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة التي تعرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.

وأكدوا أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع على المدى الطويل، مؤكدين الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية، مشجعين على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس، بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.

وقالوا في البيان: “إدراكا منا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-١٩، وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الأزمات، نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس، وتحسن تجربة المسافر، بما في ذلك السلامة الصحية. وسنواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات السفر، وعملية إصدار التأشيرات، وتعزيز الأمن والسلامة، مع الأخذ بالحسبان الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب”.

وقدروا الجهود القيمة التي بُذلت منذ اجتماع إبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-١٩، بما في ذلك “توصيات العمل” و”المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة” الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و”خطة استرداد 100 مليون وظيفة” و”السفر الآمن: (البروتوكولات) العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد” الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، مدركين قيمة الإطار العام والتقارير التي أُعدت بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي. وسيواصلون العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.

ورحبوا بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، مؤيدين أسسه المرجعية.

وفي ختام البيان أعربوا عن شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مقدرين جهودها وقيادتها الممتازة، كما وافقوا على مواصلة التعاون سعيًا لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م.



المصدر